جمعية جعفر الخابوري للدفاع عن حقوق الانسان

اليهود يُصلُّون فى الأقصى!

فى صيف عام 1969 (21 أغسطس) أشعل أحد الصهاينة حريقا فى الجناح الشرقى للمسجد الأقصى، الأمر الذى أدى إلى التهام محتوياته التى كان من بيها منبر تاريخى معروف باسم منبر صلاح الدين. وقتذاك غضب المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها، وخرجت تظاهراتهم فى مختلف العواصم، وتداعى زعماء الدول الإسلامية إلى اجتماع طارئ لبحث الأمر، اسفر عن تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامى (منظمة التعاون الإسلامى الآن)، بناء على اقتراح من الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله. ومنذ ذلك الحين اعتبرت تلك المنظمة من أصداء غضبة المسلمين وصدمتهم لما أصاب المسجد الأقصى التى استنفرت قادتهم لمحاولتهم التصدى للمساس بالمسجد الأقصى، الذى يعد أحد مقدسات المسلمين ورموز وحدتهم. وهو الموصوف فى الأثر بأنه أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

بعد 44 عاما ــ يوم 4 نوفمبر الحالى ــ عرض نائب وزير الأديان الإسرائيلى على الكنيست مشروع قانون يقضى بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، على غرار ما حدث مع الحرم الإبراهيمى فى الخليل، بحيث يسمح القانون بتحديد مواقع وأزمنة معينة لأداء الصلوات اليهودية، فردية وجماعية فى الحرم القدسى. وهو ما أثار غضب النواب العرب فى الكنيسيت، فانسحبوا من الاجتماع، إلا ان النواب الإسرائيليين اختلفوا بشأن الموضوع، لأن ثمة فتوى إسرائيلية لا تجيز هذه الصلاة. وإزاء ذلك فإنهم أجلوا البت فى المشروع لحين استطلاع رأى الحاخامية العليا، وما إذا كانت تقبل بذلك أم لا.

الأسوأ من الجرأة والاستعلاء اللذين عبر عنهما الموقف الإسرائيلى، هو الذهول المدهش الذى ران على العواصم العربية، بحيث لم نجد للخبر صدى يذكر فى تلك العواصم ومصر بوجه أخص، لا الساسة تكلموا وقالوا كلمة تحفظ ماء الوجه، حتى من قبيل عبارات الشجب والاستنكار المكرورة، ولا الإعلام أولى الأمر ما يستحقه من اهتمام، أغلب الظن بسبب انكفائه واستغراقه فى الشئون الداخلية لكل قطر. استثنى لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب التى أصدرت بيانا فضحت فيه المخطط الإسرائيلى، وسلطت الأضواء على أوجه الخطر فى القانون الجديد الذى يراد من الكنيسيت تمريره. تضمن البيان مقارنة بين الوضع الحالى للمسجد الأقصى والوضع الجديد الذى يراد فرضه من خلال مشروع القانون الذى قدمه نائب وزير الأديان، فى هذه المقارنة تبين ما يلى:

فى الوقت الراهن يعرف المسجد الأقصى بأنه كل ما دار حوله السور. فى حين ان المشروع الجديد يذكر ان «جبل الهيكل» هو كل المساحة المسورة فى خارطة جرى رسمها، ويشمل كل المبانى فوق وتحت الأرض.

حاليا تعد إدارة المسجد الأقصى تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية. وفى المشروع المستجد فثمة «مفوض» يدير شئون جبل الهيكل، ويحدد كل من يحق له دخول جبل الهيكل ويعينه وزير الأديان الصهيونى.

فى الوقت الراهن يعد الأقصى كله مقدسا إسلاميا وملكية إسلامية وكله مسجد طهور. وبمقتضى المشروع الجديد فإن «جبل الهيكل» يضم أربعة أقسام، منطقة مقدسة يهودية وتشمل كل صحن قبة الصخرة، ومنطقة لعبادة اليهود وتشمل خمس مساحة جبل الهيكل فى القسم الشرقى منه، ومنطقة خاصة بالمسلمين تشمل أربعة دونمات فقط وهى المصلى القبلى، وباقى المساحات هى مشتركة بين الديانتين!

حاليا الأقصى مفتوح للمسلمين فى أى وقت وخلال كل الأيام ولا يحق لأحد أن يغير هذا الواقع أو يعبث فيه. وطبقا للمشروع فإن الأقصى مفتوح لليهود فى كل وقت وحين ومن جميع أبوابه، ويحق للمفوض أن يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء من دخوله.

فى حين ان «الأقصى خلا من اللوحات العبرية وفيه فقط لوحات إسلامية وشعارات إسلامية. فإن المشروع الجديد يوزع فى أنحاء الأقصى تعليمات الهيكل المزعوم، وتنتشر فيه اللوحات الإرشادية لكل من يريد أن يحج إلى جبل الهيكل!.. ولا يحق لأحد أن يقوم بأى من أعمال الصيانة أو التنظيف أو الترتيب داخل الأقصى إلا بموافقة المفوض، وتمنع أى أعمال ترميم أو صيانة تقوم بها الأوقاف. وطبقا للمشروع أيضا فإن كل من يخالف هذه البنود الجديدة يحكم عليه بالسجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف شيكل.

قرأت ان السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقت وقوع حريق عام 1969 قالت انها لم تنم يومذاك، لأنها ظلت طوال الليل تتخيل رد الفعل العربى إزاء الجريمة، وكيف ان العرب الغاضبين سوف يزحفون على إسرائيل من كل حدب وصوب». إلا انه عندما طلع الصبح ولم يحدث شىء أدركت أنه بمقدورنا ان نفعل ما نشاء دون ان نقلق كثيرا من رد الفعل العربى، لأننا بإزاء أمة نائمة.

تتساقط الكلمات فى حلقى ولا أجد تعليقا على تلك العبارة، لكننى اتساءل إذا اعتبرنا يومذاك (فى عام 1969) أمة نائمة، فما هو الوصف المناسب لنا الآن؟!