جمعية جعفر الخابوري للدفاع عن حقوق الانسان

"تخابر علنى"

أنفقت وقتا غير قليل لتحديد مصطلح «التخابر» المتداول فى مصر هذه الأيام. لجأت إلى المعاجم العربية فوجدت الكلمة بريئة ومحايدة. إذ هى من مشتقات الإخبار، بمعنى التداول والتباحث. بحيث إن الاثنين إذا تخابرا فيكونان قد تكلما وتباحثا. ورجعت إلى أهل القانون فقالوا إن العبرة ليست بمبدأ التخابر. الذى لا يجرمه القانون ولكنه بمقصوده ومآلاته. وفى الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون العقوبات، المواد 77 وما بعدها، تفصيل فى العقوبات المقررة فى حالة التخابر مع دولة أجنبية تبعا لقصد الشخص أو نتيجة فعله، وهى تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، عافاك الله من الاثنين.

كنت قد قرأت فى الصحف المصرية أن الدكتور محمد مرسى متهم بالتخابر مع حركة حماس أثناء عمله كرئيس للجمهورية، حيث من الثابت أنه استقبل فى مقر الرئاسة السيد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة قطاع غزة. وفى وقت لاحق قرأت أن وزير الدفاع الأمريكى أجرى 17 اتصالا هاتفيا مع الفريق عبدالفتاح السيسى قبل عزل الدكتور مرسى فى 3 يوليو الماضى، وأخيرا نشرت الواشنطن بوست تصريحات لرئيس المخابرات العامة المصرية اللواء محمد التهامى قال فيها إنه على اتصال دائم برئيس المخابرات المركزية الأمريكية وأن بين الطرفين تفاهمات قوية وأوجها للتعاون لا نظير لها فى أى مكان فى العالم.

لم يكن لدى شك فى أن ذلك المستوى من التخابر يدخل فى نطاق المهام الوظيفية لكل منهم، ولكن الحسابات السياسية جعلت من تخابر الدكتور مرسى تهمة، وتخابر الآخرين من مقتضيات تحقيق المصلحة الوطنية العامة.

لم أقصد من البحث الذى أجريته التحقيق فيما صدر عن الشخصيات التى أشرت إليها، لكن قصدى كان مختلفا تماما، وخاصا جدا. ذلك أننى دعيت إلى مؤتمر كبير يعقد فى الأردن اليوم (الأحد 17/11) لمناقشة مستقبل حركات الإسلام السياسى فى العالم العربى، سوف يحضره باحثون من 14 دولة عربية إضافة إلى 150 مدعوا من السياسيين والأكاديميين وبعض المشاركين يمثلون حركات الإسلام السياسى فى العالم العربى. وللعلم فإن هذا الموضوع شاغل للعديد من المراكز البحثية فى العالم العربى وخارجه، لأن مركز الدراسات العربية فى بيروت دعا إلى حلقة فى نهاية الشهر الحالى لمناقشة الموضوع ذاته. بتركيز خاص على الحالة المصرية. وهناك تحضيرات لعقد مؤتمرات مماثلة فى بعض الدول الأوروبية والمراكز البحثية الأمريكية.

دورى مقصور فى مؤتمر عمان على رئاسة إحدى جلسات المؤتمر، التى يفترض أن تعقد ظهر الاثنين، وستناقش (الفرص وآفاق المستقبل). وحسب الجدول المرسل فإن ثلاثة باحثين سيقدمون أوراقهم فيها. واحد عراقى والثانى مصرى والثالث أردنى.

لم يكن فى الأمر ما يستحق الذكر، لولا أننى طالعت خبرا نشرته «المصرى اليوم» فى 13/11 الحالى على صفحتها الأولى تحت عنوان: أمين عام الإخوان الهارب فى مؤتمر إسلامى دولى بالأردن. وفيه أوردت تفاصيل المؤتمر، وعرضت لجدول أعماله الموجود على شبكة التواصل الاجتماعى. لم أكن أعرف أن الأمين العام للإخوان الموجود خارج مصر سوف يحضر المؤتمر وسيلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية. لكننى توجست من الأمر لا لشىء سوى خبرتى مع الإعلام المصرى الذى تخصصت بعض منابره فى الدس والتحريض واستباحة الكرامات. لم أنس ما سمعته بأذنى قبل أيام من أحد مقدمى البرامج فى قناة من «إيَّاهم»، وصفنى بالخيانة ـ بالاسم ـ لأننى حضرت حفل الاستقبال الذى أقامته السفارة التركية بالقاهرة بمناسبة عيدها القومى. لذا وسوس إلىّ شيطان الشك قائلا إنه إذا كان قضاء نصف ساعة فى حديقة السفارة التركية بحضور 1500 مدعو اعتبر خيانة. فإن المشاركة فى مؤتمر بعمان يستمر يومين لمناقشة وضع الإسلام السياسى (الشيطان الأكبر فى مصر) سوف توفر فرصة لشبيحة الإعلام ومحترفى تقديم البلاغات عندنا لاعتباره خيانة عظمى، خصوصا أن ممثلا للإخوان سيشارك فى المؤتمر. الأمر الذى يضاعف من الجريمة ويعد إحدى قرائن إثبات الخيانة.

رغم أننى أشارك فى المؤتمرات المتعلقة بالإسلام السياسى منذ أربعين عاما إلا أن هذه هى المرة الأولى التى تخطر لى مثل هذه الهواجس، التى هى من أصداء الأجواء الراهنة فى مصر، لدى ردود كثيرة على وساوس شيطان الشك. منها أن المؤتمر بحثى وليس سياسيا وأنه علنى ومفتوح للكافة. وهو ما شجعنى على السفر إلى عمان، مطمئنا فى ذلك إلى قاعدة ذهبية التزم بها طول الوقت يلخصها المثل القائل: امشى عِدِل (بكسر العين والدال) يحتار عزالك فيك ـ ولا بأس من أن تعتبر ما ذكرت اعترافا من جانبى أو مرافعة فى تهمة التخابر.